أخبار عاجلة

آخر الأخبار

بالصور..عمال الجامعة الأمريكية يعتصمون احتجاجًا على تسريحهم

دخل 130 عاملًا بقطاع الخدمات بالجامعة الأمريكية بحي التجمع الخامس، اليوم الأحد، في اعتصام مفتوح احتجاجا على قرار تسريحهم والاتفاق مع شركة توريد عمالة بدلًا منهم.

 

 

وقال أحد العاملين -رفض ذكر اسمه- إن إدارة الجامعة الأمريكية بدأت تخفيض العمالة في قسم الخدمات المعروف بـ"house keeping" منذ عام 2012 ، إذ كان عدد العمالة يتراوح بين 350 و400 عامل لكن بعد تخفيضهم تدريجيا وصل العدد إلى 130عاملا بمقر الجامعة بالتجمع الخامس و 40 عاملاً بمقر الجامعة بوسط القاهرةـ

 

وأضاف المصدر لـ"مصر العربية" أنهم فوجئوا منذ شهرين بوجود عدد من الشركات داخل مقر الجامعة الأمريكية بحي التجمع الخامس تعاين المقر وتكتب ملاحظات، وعلموا بعد ذلك أن الإدارة ستتفق مع إحدى شركات توريد العمالة لتولي مهام قسم الخدمات بدلاً من العاملين الحاليين.

 

 

وتابع لـ"مصر العربية"أن الإدارة أوضحت لهم في اجتماع سابق أن قرار تسريح العمال لم يتم حسمه بعد لكن هناك قصور في جودة الخدمة التي يقدمونها و توفير للنفقات المادية لكن العاملين أوضحوا للإدارة أن سوء الخدمة راجع إلى تخفيض العمالة ومنع ساعات "الأوفر تايم".

 

وأوضح المصدر أن العمال الحاليين يتبعون الجامعة الأمريكية مباشرة وعقودهم سنوية ومدة خدمتهم تزيد عن 10 سنوات ومتوسط الرواتب 2000 جنيه شهريًا ويترواح أعمارهم بين 30 و 59 عامًا.

 

 

ولفت إلى أن العمال يرفضون قرار تسريحهم نظرًا لارتفاع أعمارهم بما لا يتناسب مع سوق العمل خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية، و حصول بعضهم على مميزات دراسية في الجامعة الأمريكية قد تنتهي بمجرد تسريحهم.

 

 

في السياق ذاته، قال محمد زكريا رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالجامعة الأمريكية إن الإدارة عرضت على العاملين في اجتماع معهم اليوم الأحد 6 شهور كمكافأة نهاية خدمة في مقابل تسريحهم و استبدالهم بشركة خدمات.

 

 

وأضاف زكريا لـ"مصر العربية" أن العمال رفضوا عرض الإدارة متمسكين بوظائفهم، مشيرا إلى أن الإدارة تريد تقليل النفقات والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة.

 

 

 

ولفت زكريا أن النقابة لم تقرر بعد ماهية الإجراءات التي ستتخذها للحفاظ على حقوق العاملين، مشيرا إلى أنها لازالت تبحث الأمر.

 

وتنص المادة 122 من قانون العمل 12 لسنة 2003 على "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع و كافٍ التزم بأن يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء.

 

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل  للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل ذلك بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونا.

 

 

 

 

إقرأ الخبر من المصدر : مصر العربية

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق أخبار اليمن اليوم الاثنين 17 يوليو 2017 12:24 صباحاً : محافظ سقطرى يوجه بسرعة استكمال مستشفى سقطرى العام
التالى المفوضية السامية لحقوق الإنسان تنفي تقارير قطرية: يؤسفنا كذبهم