أخبار عاجلة

آخر الأخبار

نائب بقنا: الحكومة لم تراعِ أدنى أصول التعامل السياسي في زيادة أسعار البنزين

قال عصام بركات، عضو مجلس النواب بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، إن قرار زيادة أسعار المواد البترولية تسبب في إثارة غضب المواطنين جميعًا، مؤكدًا أنه سيتقدم بطلب إحاطة وبيان عاجل للحكومة للرد على أسباب تلك الزيادة.

وأضاف في تصريحات صحفية: "قرار زيادة أسعار البنزين يضر المواطن البسيط  في شتى مناحي الحياة المعيشية، فالزيادة لم تترك موظفًا ولا مزارعًا ولا عاملا إلا وألحقته ضررًا بالغًا خاصة في ظل عدم وجود رقابة على تطبيق القرار فكان يجب عدم الاقتراب على الأقل من أسعار السولار عامة أو بنزين 80 نهائيًا".

وتابع بركات: "في البداية بدأت تردد علينا أنباء عن زيادة المنتجات البترولية قمت على الفور بالسؤال عن صحة هذه الأنباء وعليه رد الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان في الجلسة العامة بقوله لفظيًا (لا توجد زيادة في أسعار المنتجات البترولية) وأيضًا لم أكتف بذلك فقمت بسؤال وزير البترول فنفى نهائيًا ذلك الخبر وكذلك رئيس الوزراء نفى نفياً قاطعًا".
 

واعتبر أن الحكومة لم تراعِ أدنى أصول التعامل السياسي، كان عليها مراجعة مجلس النواب في قرار خطير كهذا وإن كان هناك بد من هذه الزيادة كان يجب أن تتم جزئيًا وليس بهذه الطريقة المفاجئة التي استفزت الناس عمومًا، وكان لابد من اتخاذ موقف واضح وصريح.

واستطرد: "أنا شخصيًا سأستعمل كافة حقوقى الدستورية في الاعتراض على هذه الزيادة وسأتقدم بطلب إحاطة وبيان عاجل للحكومة للرد على أسباب هذه الزيادة"، متسائلاً: "ما هى ضرورتها فى ذلك الوقت الذي يعاني فيه المواطن من ارتفاع جنوني في كافة الأسعار، وعلى الحكومة أن توضح كيف سيتم التعامل مع هذه الأزمة التي أثارت غضب المواطنين جميعا".

من جانبه، اعتمد  اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، مساء أمس الجمعة، التعريفة الجديدة  لسيارات الأجرة والتاكسي داخل مدينة قنا، بالإضافة إلى التعريفة من مدينة قنا إلى قرى ومراكز المحافظة  لتكون التعريفة الجديدة وفقا للكشوف المرفقة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفرضت الحكومة صباح الخميس الماضي زيادةً في أسعار الوقود، بنسب تراوحت بين 55% و100%.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود خلال ثمانية أشهر، بعدما رفعتها في نوفمبر الماضي بنسب تراوحت بين 30 و47%.

وجاء قرار الحكومة برفع أسعار الوقود بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيادة دعم الفرد في البطاقة التموينية بنحو 140% وبعد حوالي شهر من إقرار حكومة شريف إسماعيل حزمة ضمان اجتماعي بقيمة 43 مليار جنيه (2.4 مليار دولار).

 

تابع أخبار مصر

 

إقرأ الخبر من المصدر : مصر العربية

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق نانسي سمير: مقاضاة قطر دوليا يحتاج إلى اتحاد الدول العربية
التالى نائب محافظ الجيزة : مهنة السايس أصبحت جباية