عن إنشاء مراكز خدمة بالمحافظات|خبراء: تنهي معاناة الإجراءات للمستثمرين.. والأهم التطبيق

مصر العربية 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

قال خبراء اقتصاديون ومستثمرون إن قرار وزيرة الاستثمار سحر نصر بإنشاء مركز لخدمة المستثمرين في كل محافظة وميكنة إجراءات تسجيل المشروعات إيجابى وخطوة مهمة انتظرها المستثمرون وطالبوا بها كثيرا خلال السنوات السابقة.


وأكد الخبراء أن المستثمرين يعانون بشدة خلال استخراج اﻷوراق أو استكمال اﻹجراءات الخاصة بهم ويأتون من محافظات الصعيد والوجه البحري للقاهرة لإنهاء اﻹجراءات ما يؤدى إلى تعطيل الاستثمارات وبالتالى الإنتاج والاقتصاد بشكل عام لكن القرار اﻷخير سيساهم فى حل تلك المشاكل.


وأعلنت وزيرة الاستثمار سحر نصر أنه سيتم إنشاء مركز لخدمة المستثمرين في كل محافظة، مشيرة إلى أنه تم إطلاق مركز اتصالات المستثمرين وتخصيص الخط الساخن رقم 16035 للرد على استفسارات المستثمرين، كما أنه من خلال الميكنة الجديدة يمكن للمستثمر إنهاء إجراءاته "أون لاين".

 

يخدم المستثمرين
وفى هذا الصدد تقول الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، إن قرار وزيرة الاستثمار بإنشاء مركز لخدمة المستثمرين فى كل محافظة والميكنة الجديدة للإجراءات إيجابى ويخدم المستثمرين بشكل كبير.

 

وأضافت المهدي، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذه المراكز لن يقتصر عملها على المشروعات الاقتصادية الكبيرة وإنما الصغيرة والمتوسطة أيضا، مشيرة إلى أن المستثمرين كانوا يعانون كثيرا طوال السنوات السابقة بسبب صعوبة اﻹجراءات عند عزمهم إنشاء أى مشروع استثمارى ما كان يعطل الاستثمارات والإنتاج.


وأوضحت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا، أن تأثير هذا القرار اﻹيجابى على الاستثمارات سيظهر فى اﻷجل المتوسط خلال شهور قليلة من الآن وسوف يشعر المستثمرون بسهولة إجراءات التسجيل للمشروعات الخاصة بهم بعد تطبيقه.

 

خلق مناخ استثمارى جيد
الدكتور سرحان سليمان الخبير الاقتصادى، قال إن مصر تفتقد إلى محددات الاستثمار الثلاثة الأساسية والتى من خلالها ينمو أو يتراجع الاقتصاد وهى المناخ السياسي، الاستقرار الاقتصادى "مؤشرات الاقتصاد"، والمناخ الاستثماري "القوانين والاجراءات الخاصة بالاستثمار".


وأضاف سليمان فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن وزيرة الاستثمار سحر نصر تحاول من خلال قرارها بإنشاء مركز لخدمة المستثمرين فى كل محافظة خلق مناخ استثماري جيد فى ظل تراجع الاستثمارات منذ 2011 واعتماد مصر على الاستيراد من الخارج بنسبة 65% ما أدى إلى ضعف الانتاج والاستثمار.


وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار موجه بشكل كبير إلى الاستثمار المحلي وتسريع اﻹجراءات الخاصة بمشروعاته، مشككا فى الوقت نفسه من تحقيق الغرض من هذا القرار نتيجة البيروقراطية لأننا مصابون بمرض تعقيد اﻷمور واﻹجراءات.


ولفت إلى أننا نحتاج إلى رؤية استراتيجية للاستثمار المحلي فضلا عن وضع الاستثمار اﻷجنبي نصب أعيننا لأنه المصدر اﻷساس الذى من خلاله يتم تشغيل اﻷيدى العاملة وضخ العملة الصعبة من الخارج، موضحا أن مراكز خدمة المسثتمرين فى المحافظات لن تخلو من البيروقراطية والفساد ولذلك لا بديل عن قانون الشباك الواحد للاستثمار.

 

التطبيق اﻷهم
ورحب سمير عارف، عضو اتحاد المستثمرين، بقرار وزيرة الاستثمار، مؤكدا أنه إيجابي وكثيرا ما طالب المستثمرون وزراء الاسثتمار السابقين به.


وأضاف عارف فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن اﻷهم من إصدار القرار هو تطبيقه على أرض الواقع ومتابعة تنفيذه من جانب الوزارة لأن هناك الكثير من القرارات تصدر ولا يتم متابعة تنفيذها.


وأوضح عضو اتحاد المستثمرين، أن القرار فى صالح المسثتمرين حيث إنه بدلا من سفر المستثمرين من محافظات الصعيد والدلتا إلى القاهرة من أجل إنهاء واستخراج مجموعة من اﻹجراءات والأوراق أصبح بإمكانهم إنهاء تلك الإجراءات فى محافظاتهم، فضلا عن ميكنة اﻹجراءات التى ستنهى على الفساد والبيروقراطية التى نعانى منها فى مصر.

إقرأ الخبر من المصدر : مصر العربية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق